مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای برای کارگران کشور
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۳۳۷
اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای برای کارگران کشور، گفت : اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار می‌تواند مزد را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما براساس همین ماده قانونی تاکید شده که تعیین مزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌بیگی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط و بستر لازم در کشور برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، یادآور شد: بر اساس مطالعات و بررسی که سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی کشور در خصوص مزد منطقه‌ای انجام شد، نتایج این پژوهش گواه این موضوع است که فعلا شرایط و بستر اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد.
وی از پیامد‌های اجرای مزد به صورت منطقه‌ای هم یاد کرد که در درجه اول باعث مهاجرت نیرو‌های کار به شهر‌های بزرگ خواهد شد که این امر به نوبه خود تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی از جمله گسترش حاشیه نشینی را به همراه دارد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه مهاجرت نیروی کار به کلانشهر‌ها باعث کمبود نیروی کار در شهر‌های کوچک می‌شود، زیرا کارگران حاضر نیستند با دستمزد پایین در کارگاه‌های شهر‌های کوچک و کم برخوردار کار کنند، افزود: نتیجه این امر رکود تولید و سرمایه‌گذاری در شهر‌های کوچک خواهد شد.
علی‌بیگی تاکید کرد: مجموع این موارد باعث می‌شود شکاف توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی و مواردی مانند رفاه و درآمد بین استان‌های مختلف کشور افزایش یابد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور معتقد است، چنانچه دولت این عواقب و پیامد‌ها را می‌پذیرد می‌تواند به سمت اجرای مزد منطقه‌ای حرکت کند، اما باید بداند که این تصمیم در نهایت گره گشا مشکلات اقتصاد ملی و معیشت کارگران نیست.
علی بیگی به سابقه اجرای مزد منطقه‌ای هم اشاره و اظهار کرد: در سنوات قبل یکبار مزد منطقه‌ای در کشور اجرا شد و به این نتیجه رسیدیم که بستر اجرای صحیح آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از اجرای مُر قانون کار درباره دستمزد کارگران حمایت می‌کنیم، اما شدیدا مخالف به انحراف کشیده شدن این قانون هستیم، افزود: در حال حاضر اینگونه استنباط می‌شود که موضوع مزد منطقه‌ای با هدف به انحراف کشیدن تعیین تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۳ مطرح شده است .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای اسلامی نرخ دستمزد اجرای مزد منطقه ای صورت منطقه ای علی بیگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند