مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای برای کارگران کشور

اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای برای کارگران کشور، گفت : اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار می‌تواند مزد را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما براساس همین ماده قانونی تاکید شده که تعیین مزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی‌بیگی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط و بستر لازم در کشور برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، یادآور شد: بر اساس مطالعات و بررسی که سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی کشور در خصوص مزد منطقه‌ای انجام شد، نتایج این پژوهش گواه این موضوع است که فعلا شرایط و بستر اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد.

وی از پیامد‌های اجرای مزد به صورت منطقه‌ای هم یاد کرد که در درجه اول باعث مهاجرت نیرو‌های کار به شهر‌های بزرگ خواهد شد که این امر به نوبه خود تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی از جمله گسترش حاشیه نشینی را به همراه دارد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه مهاجرت نیروی کار به کلانشهر‌ها باعث کمبود نیروی کار در شهر‌های کوچک می‌شود، زیرا کارگران حاضر نیستند با دستمزد پایین در کارگاه‌های شهر‌های کوچک و کم برخوردار کار کنند، افزود: نتیجه این امر رکود تولید و سرمایه‌گذاری در شهر‌های کوچک خواهد شد.

علی‌بیگی تاکید کرد: مجموع این موارد باعث می‌شود شکاف توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی و مواردی مانند رفاه و درآمد بین استان‌های مختلف کشور افزایش یابد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور معتقد است، چنانچه دولت این عواقب و پیامد‌ها را می‌پذیرد می‌تواند به سمت اجرای مزد منطقه‌ای حرکت کند، اما باید بداند که این تصمیم در نهایت گره گشا مشکلات اقتصاد ملی و معیشت کارگران نیست.

علی بیگی به سابقه اجرای مزد منطقه‌ای هم اشاره و اظهار کرد: در سنوات قبل یکبار مزد منطقه‌ای در کشور اجرا شد و به این نتیجه رسیدیم که بستر اجرای صحیح آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از اجرای مُر قانون کار درباره دستمزد کارگران حمایت می‌کنیم، اما شدیدا مخالف به انحراف کشیده شدن این قانون هستیم، افزود: در حال حاضر اینگونه استنباط می‌شود که موضوع مزد منطقه‌ای با هدف به انحراف کشیدن تعیین تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۳ مطرح شده است .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای اسلامی نرخ دستمزد اجرای مزد منطقه ای صورت منطقه ای علی بیگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا